في تعديلات أقرها مجلس الوزراء على نظام الأسلحة والذخائر ، والتي تضمنت معاقبة من تثبت حيازته لبندقية هوائية “الساكتون” دون ترخيص ، وعلى كل من يهرب أسلحة بغرض الاستمعال الشخصي والتدريب دون ترخيص ، بغرامة مالية لا تتجاوز 2000 ريال.
كما تضمنت التعديلات ، بأنه يجوز لجهة التحقيق في حال تعذر التعرف على حائز الأسلحة المضبوطة إحالة المضبوطات إلى مصلحة الدولة ، وفي حال وجود أدلة تشير لإمكانية ظهور صاحب الأسلحة المضبوطة توجه المحكمة بالتحفظ على المضبوطات لمدة لا تزيد على الثلاث سنوات.