علمت «عكاظ» أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى تبنت توصية مقدمة من عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني تطالب بإعادة النظر في معايير اختيار خطيب الجمعة ، مع التأكيد على أن لا يقل عمره عن 40 سنة ، إضافة إلى توصية أخرى بتحسين وتطوير مواقيت العمرة وإيجاد نموذج موحد لجميع المواقيت الستة.
ويستكمل مجلس الشورى غداً الثلاثاء مناقشة التوصيات الجديدة للجنة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1435/1436 ، ومنها مطالبة العضو خليفة الدوسري بإنشاء جهاز استثماري مستقل عن وزارة الشؤون الإسلامية لإدارة الأوقاف وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية ، فيما اقترح زميلاه الدكتور أحمد الزيلعي والدكتور أحمد الغامدي في توصيتهما تضمين تقرير الوزارة معلومات عن حالة الأوقاف في جدة التاريخية وضوابط تأجيرها ، بينما دعت توصية العضو الدكتور حمزة الشريف إلى ضرورة العناية بدور الوزارة في الشؤون الإسلامية الخارجية.
ويتقدم الدكتور محمود البديوي بتوصيتين تنصان على دعوة الشؤون الإسلامية إلى التنسيق مع رعاية الشباب لتفعيل دور تنفيذ البعد الوقائي من خطر الانحراف الفكري والأخلاقي بين أوساط الشباب وتأصيل الانتماء للوطن ، وحثها على العمل الفوري لتهيئة المساجد المنتشرة على الطرق السريعة بما يليق بها، خاصة طريق الهجرة الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما يتقدم العضوان الدكتور حاتم المرزوقي والدكتورة مستورة الشمري بتوصية تطالب بوضع برامج للعمل الخيري بهدف تنظيم وتكامل الجهد الأهلي والحكومي في العناية ببيوت الله وتعميرها وصيانتها ، فيما يتقدم الأعضاء الأميرة موضي آل سعود وعطا السبيتي والدكتور محمد القحطاني والدكتورة هيا المنيع ، بتوصية جاء فيها “على وزارة الشؤون الإسلامية التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية والشبابية وهيئة حقوق الإنسان لوضع إستراتيجية وطنية للأمن الفكري ببعديه الوقائي والعلاجي“.
وكان المجلس قد صوت الأسبوع الماضي (الثلاثاء) على عدد من توصيات اللجنة وهي المطالبة باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة ونسبتها 81% من إجمالي عدد المساجد القائمة ، كما طالب الوزارة باعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها ومعلومات منسوبيها ، وكل ما يتعلق بمعلومات الصيانة.
كما علمت «عكاظ» من مصادر مسؤولة في مجلس الشورى أن التوصية الخاصة بوضع إستراتيجية وطنية للأمن الفكري ببعديه الوقائي والعلاجي ، والتي يناقشها الشورى غدا (الثلاثاء) ، بررها مقدموها أعضاء المجلس (الأميرة موضي بنت خالد ، الدكتورة هيا المنيع، الدكتور محمد القحطاني، وعطا السبيتي) بضعف دور الأسرة في مواجهة التطرف والتشدد الفكري ، وبعد بعض الخطاب الديني عن منهج الوسطية كأبرز مسوغات التوصية .
وأوضحت المصادر أن أن مسوغ التوصية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) ، تضمن أيضاً تزايد ظاهرة التطرف والتشدد التي أدت إلى الإرهاب ، وبروز تحديات فكرية أمام المجتمع تسببت في أعمال إرهابية طالت الجميع ، وضرورة خلو عقول المجتمع ككل ، والشباب على وجه الخصوص من أي فكر منحرف ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية ومتطلبات التطور واستيعاب المتغيرات .
كما تدعو التوصية إلى العمل على بناء قيم وتوجهات اجتماعية موضوعية “مثل احترام الآخر والحوار والتعايش بين أفراده دون تمييز طائفي أو قبلي أو نوعي أو إقليمي“ ، كما يشير مقدمو التوصية إلى الحاجة لبناء منظومة تحضر سلوكي وممارسات اجتماعية تزيد من التعايش بين أفراده وعدم الاكتفاء بالتحضر المادي.
و تهدف التوصية إلى التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية والإعلامية والشبابية وهيئة حقوق الإنسان لوضع إستراتيجية وطنية للأمن الفكري ببعديه الوقائي والعلاجي ، مطالبة «التجارة» باستقطاب الكوادر النسائية المؤهلة .
