في تطور مستمر للأزمة بين ملاك محطات الوقود وأمانات العاصمة المقدسة وجدة والطائف ، عقب قرار إغلاق محطات واستراحات الطرق السريعة ، وفق اللائحة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، بناء على لائحة محطات الوقود الصادرة بتاريخ 9-4 للعام ١٤٣٥ هجري ، والمتضمنة إعطاء محطات الوقود مهلة سنتين للالتزام بشروط محطات الوقود على الطرق الإقليمية ، استنجد عدد من ملاك محطات الوقود بقديد وستارة بقناة الـ mbc لعرض معاناتهم واعتراضهم على قرار إغلاق محطاتهم وقد قام فريق عمل برنامج نشرة أخبار التاسعة والذي يعرض على قناة mbc1 أمس الثلاثاء 30/4/1437 هجري ، بتسجيل حلقة خاصة عن معاناة وتضرر أصحاب المحطات من هذا القرار ، وأخذ آراؤهم ومقترحاتهم حول ما أثير حول قرار الإغلاق .
وفي السياق ذاته أغلقت أمانة جدة والبلديات التابعة لها في آخر إحصائية ذكرت 151 محطة ، منها 40 داخل محافظة جدة ، و 111 محطة خارج النطاق على الطرق السريعة ، منها 15 محطة أغلقت بشكل نهائي ، فيما أغلقت باقي المحطات جزئياً (الخدمات المساندة) .
وفي ردود فعل حول الإغلاق ، تقدم عدد من رجال الأعمال من ملاك محطات الوقود بجدة بالعديد من الشكاوى لإمارة منطقة مكة المكرمة ضد وزارة البلدية والشؤون القروية ، نظراً للخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها جراء إجبارهم على تسليم أملاكهم للشركات المشغلة المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، مؤكدين أن هذا الإجراء إجحاف في حقهم ، ولا سيما أنهم كانوا قد أكملوا كل الاشتراطات الجديدة المنصوص عليها بلائحة النظام.
الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة :
1- الشركة السعودية لخدمات السيارات (ساسكو).
2- شركة بترومين.
3- شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك).
4- شركة التسهيلات للتسويق (سهل).
5- شركة خدمات النفط المحدودة (نفط).
6- شركة الدريس.
7- شركة نفط عمان.
أحد رجال الأعمال المواطن ناصر الرحيلي (مالك محطة الشرقية) على طريق الحرمين ، قال إنه إلتزم بتوفير جميع الاشتراطات المتضمنة دورات المياه والمسجد ، مبيناً أنه زوّد محطته بدورات مياه مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أيضاً.
وأضاف: “دخلنا السنوي من تلك المحطات يصل إلى أربعة ملايين ريال ، غير أن الشركات المشغلة تنوي استئجارها لمدة 25 عاماً مقابل مليون ونصف المليون ريال سنوياً ، وحاولنا مراجعة المسؤولين بالأمانة دون جدوى“.
وأفاد بعدم وجود أي نظام يجبر المالك على تسليم محطته لشركة مشغلة إذا ما كان مستوفياً لكل الاشتراطات ، خاصة أن العقود لا تتم إلا بالإيجاب والقبول ، وأضاف : “هذا الإجراء يترك مجالاً أمام الشركات المشغلة لاستغلالنا ، فهي تبحث عن المحطات المكتملة ذات الدخل المرتفع ، وتعزف عن الخدمات الرديئة بالمحطات الأخرى“.
وبين الرحيلي أن العديد من ملاك المحطات أرسلوا الشكاوى مع أحد رجال الأعمال نيابة عن الجميع لإمارة المنطقة ، ليبينوا مدى الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بهم جراء إجبارهم على تسليم محطاتهم لشركات مشغلة ،وكذلك توقف الكثير من محطات الوقود دون عمل مما ألحق بهم أضراراً كثيرة.
من جهته قال سامي الغامدي مدير العلاقات العامة بأمانة جدة ، أن أهم ما جاء باللائحة أن يتم توفير دورات مياه عامة ، و أن يتم تشغيل محطة الوقود عن طريق مشغل معتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، والالتزام بالمساحات المحددة في اللائحة لكل فئة من فئات المحطات.
وأردف قائلاً : تم إشعار جميع المحطات المعنية بالمهلة المحددة لإجراء التعديلات المطلوبة وأيضاً تم تكليف استشاري متخصص لعمل مسوحات ورفوعات ورق ، ومتابعة لهذه المحطات بهدف الارتقاء وتحسين مستواها والرفع بالتقارير اللازمة ، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات تتلخص في التالي :
1- الإجراء الأول :
– غلق جميع الخدمات بالمحطة (خدمات السيارات – خدمات غذائية – فندق الطريق وغيره).
– لا تغلق مضخات الوقود (بنزين – ديزل).
– لا يغلق المسجد أو دورات المياه التابعة له.
متطلبات إعادة فتح المحطة :
– إنشاء دورات مياه عامة بواقع دورتين للرجال ودورتين للنساء كحد أدنى يزيد مع زيادة حجم المحطة.
– إجراء عقد صيانة لدورات المياه لمدة سنة على الأقل.
– تنفيذ التوصيات والملاحظات المطلوبة على المحطة.
– تحول المحطة إلى الفئة ب إذا كانت المساحة بين 6000م2 و10000م2.
– تحول المحطة إلى الفئة أ إذا كانت مساحتها 10000م2 ولديها فندق طريق.
– تحول المحطة إلى الفئة ج إذا كانت مساحتها أقل من 6000م2 وأكثر من 3000م2 وليست على الخط السريع مباشرةً.
– تحول المحطة إلى الفئة د إذا كانت مساحتها بين 2000م2 و 3000م2.
في المحطات فئة أ وفئة ب :
– اذا كانت رخصة المحطة غير سارية لابد من التعاقد مع شركة للصيانة والتشغيل من الشركات المؤهلة لدى الوزارة حتى تعمل المحطة من جديد.
– إذا كانت المحطة لديها رخصة تشغيل سارية يتم فتحها بعد استيفاء المطلوب، مع العلم بأنها عند تجديد الرخصة سوف يتم غلق المحطة مرة أخرى لحين إحضار عقد مع شركة للصيانة والتشغيل من الشركات المؤهلة لدى الوزارة.
2- الإجراء الثاني :
– غلق المحطة بالكامل (مضخات وخدمات) .
متطلبات إعادة فتح المحطة :
– توفير مساحة كحد أدنى 6000م2 ليصبح تصنيف المحطة ب.
– توفير مساحة كحد أدنى 2000م2 أو 3000م2 لتصبح المحطة فئة د أو فئة ج ولا تكون على الخط السريع مباشرةً.
– إنشاء دورات مياه عامة بواقع دورتين للرجال ودورتين للنساء كحد أدنى يزيد مع زيادة حجم المحطة.
– إجراء عقد صيانة لدورات المياه لمدة سنة على الأقل.
– تنفيذ التوصيات والملاحظات المطلوبة على المحطة.
– تحويل المحطة إلى الفئة ب وفي حالة رغبة المحطة الحصول على الفئة أ عليها بناء فندق طريق إذا كانت مساحة المحطة بعد الزيادة أكبر من 10000 م2.
في المحطات فئة أ وفئة ب :
– إذا كانت رخصة المحطة غير سارية لابد من التعاقد مع شركة للصيانة والتشغيل من الشركات المؤهلة لدى الوزارة حتى تعمل المحطة من جديد.
– إذا كانت المحطة لديها رخصة تشغيل سارية يتم فتحها بعد استيفاء المطلوب، مع العلم بأنها عند تجديد الرخصة سوف يتم غلق المحطة مرة أخرى لحين إحضار عقد مع شركة للصيانة والتشغيل من الشركات المؤهلة لدى الوزارة.
3- الإجراء الثالث :
– إعطاء توصيات للمحطة .
متطلبات إعادة فتح المحطة :
– إجراء عقد صيانة لدورات المياه لمدة سنة على الأقل.
– تنفيذ التوصيات والملاحظات المطلوبة على المحطة.
في المحطات فئة أ وفئة ب :
– إذا كانت رخصة المحطة غير سارية لابد من التعاقد مع شركة للصيانة والتشغيل من الشركات المؤهلة لدى الوزارة حتى تعمل المحطة من جديد.
– إذا كانت المحطة لديها رخصة تشغيل سارية يتم فتحها بعد استيفاء المطلوب، مع العلم بأنها عند تجديد الرخصة سوف يتم غلق المحطة مرة أخرى لحين إحضار عقد مع شركة للصيانة والتشغيل من الشركات المؤهلة لدى الوزارة.