قضى مرسوم ملكي بتعديل نظام إيرادات الدولة ليمنح صندوق التنمية الوطني – أو من يفوضه – صلاحية الإعفاء من الدين، أو تقسيطه على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقا لضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.
وجاء التعديل على النظام وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”؛ بناء على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.
ويشرف صندوق التنمية الوطني على صناديق “التنمية العقارية” و”السعودي للتنمية” و “التنمية الصناعية” و”التنمية الزراعية” و “تنمية الموارد البشرية” و “التنمية السياحي” و “التنمية الثقافي”، والصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.