وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشّن في مارس من العام الجاري 2022 “المحكمة الافتراضية للتنفيذ” التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري، حيث يأتي هذا المشروع امتداداً لمشاريع الوزارة الإستراتيجية ضمن برامجها في التحوّل الرقمي بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين، وتحسين إجراءات التقاضي.