طالب مجلس الشورى، بتحسين منافع التأمينات الاجتماعية وتقديم منافع تأمينية اجتماعية عالية المستوى للمشتركين وعائلاتهم، ورفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية إلى ثلاثة آلاف ريال، في حين تمسكت المؤسسة بعدم الزيادة على مبلغ 1983 ريالا و75 هللة، المعتمد منذ عام 2012، تفادياً لمزيد من العجوزات الواقعة والمتوقعة؛ وذلك بحسب “عكاظ”.
وناقش مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والثلاثين للسنة الثانية من الدورة الثامنة المنعقدة عبر الاتصال المرئي التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1443/1442، وأكد ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور التقاعدية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وطالب عضو المجلس الدكتور محمد عشري المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحقيق رؤيتها التي تنص على التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية والاستمرار في تحسين المنافع، وتحسين خدماتها بطريقة فعّالة وإيجابية
واقترح على المؤسسة دراسة ومراجعة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، ووضع الخطط التي تستشرف ما يستجد من أحوال مستقبلية تتعلق بالمستفيدين وتلمس حاجاتهم التي كفلها النظام، خصوصا لكبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتطلّع عشري إلى اعتماد التأمينات استثمارات جادة في مشاريع صناعية وزراعية وتجارية وسياحية تُغطي حاجات السوق المحلي، وبطريقة مدروسة معتمدة على دراسة جدوى واقعية للسوق والحاجات المحلية، ما يعزز مصادر استثمارات المؤسسة ويحد من المخاطر المالية.