انتقد أعضاء مجلس الشورى أداء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال ما تقدمه من خدمات للمواطن وأيضا عدم رقابتها على استغلال شركات الاتصالات للمواطنين ، حيث إن الخدمات التي تقدمها دون المستوى المطلوب.
في البداية قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة العدوان : إن نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة يبلغ 37% من السكان ، ومعلوم فإن شريحة كبيرة من المستخدمين هم من فئة الأطفال والشباب ، وطالبت العدوان اللجنة إلى أن تكون التوصية شاملة للإنترنت بكل وسائطه وقنواته ، التي تعد شبكات التواصل الاجتماعي إحداها ، مشيرة إلى أن الأطفال في المملكة يتصفحون الإنترنت سواء محركات البحث أو اليوتيوب وتظهر بعض الإعلانات والمقاطع الإباحية التي تمثل خطورة بالغة على أطفالنا وشبابنا ، علاوة على إمكانية الوصول للأفلام الإباحية بكل سهولة في جميع الأوقات ، فهي مجانية ومتاحة للجميع ، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي1435/ 1436هـ.
من جهته قال عضو الشورى عبدالله الفيفي: إن تكاليف خدمات شركات الاتصالات لا تزال عالية ورغم زيادة الاستثمارات لهذه الشركات ، إلا أنه ارتفعت أسعار خدماتها و تدنى مستواها ، مستغرباً إيقاف الهيئة لخدمات “الواتس آب”.
وشاركه الرأي الدكتور خضر القرشي الذي قال: “كيف توقف هذه الخدمات للمستخدمين في المملكة والشركات الأصلية المصدرة للخدمة تقدمها مجاناً ، مضيفاً “أن الهيئة لا تدافع عن المستخدمين وتريد الأرباح على حساب المستخدم” ، مشيراً إلى استمرار المغالطات في خدمات الشبكات اللاسلكية ، وقال: إن فيها استغفالاً للمستخدم ، وشدد القرشي على إعادة هيئة الاتصالات لدورها الحقيقي في حماية المستهلك والناس والمجتمع من جشع شركات الاتصالات.
ونبه الدكتور عبدالرحمن العطوي على خطورة الدخول إلى المواقع الإباحية التي بات الوصول إليها في السنوات الأخيرة سهلا ، كما أن قرارات الشورى التي لصالح عدم اختراق الخصوصية للناس والمجتمع والدولة لازالت دون تنفيذ ومن الممكن اختراقها ، محذراً من آثار استخدام شبكات الاتصال على الدين والفكر والاقتصاد.
وقد دعت لجنة في إحدى توصياتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى بحث سبل زيادة تحفيز الاستثمار في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات ، ووضع الآليات اللازمة لذلك ، كما دعتها إلى رفع جودة الخدمة الشاملة للاتصالات داخل المدن ، وطالبت في توصية أخرى بالحد من تأثيرات وتداعيات شبكات التواصل الاجتماعي السلبية على النواحي الأمنية والاقتصادية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.