وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حالة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص لمزاولة أنشطة خدمات الوساطة وتعامله المباشر مع المؤسسات والشركات والأفراد كمندوب تأمين دون ترخيص .
كما اتضح زيادة حجم تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته (عامل) بمرتب ثلاثة آلاف ريال شهرياً، وإيداع وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع.