وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: على كل شخص يَقْدُم إلى السعودية أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة، أو أحجار كريمة، أو مجوهرات مشغولة، أو يرتب لنقلها إلى داخل السعودية أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، وتبلغ قيمتها أو تفوق (٦٠٫٠٠٠) ستين ألف ريال أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، أن يُقدِّم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها، أو الغرض من استخدامها.