نظمت وزارة العمل ورشة عمل لتحديد ساعات العمل بقطاع التجزئة أمس الأول و التي حضرها نائب وزير العمل أحمد الحميدان ،. حيث كشفت أن الدولة جادة في تطبيق إغلاق المحلات التجارية الساعة التاسعة مساء وسط ترقب بإعلانه رسمياً قبل نهاية 2016 ، و قد حرصت الوزارة في ورشة العمل التي منع من حضورها الصحفيون على إطلاع قطاع التجزئة على ضرورة وضع خطط تنظيميه لساعات العمل في قطاعات التجزئة ترقباً لصدور القرار ، حيث قسمت ورشة العمل الحضور إلى خمس مجموعات من مدراء الشركات ومدراء الموارد البشرية بالإضافة إلى مجموعة سيدات الأعمال ، وذلك وفقاً لـ “الرياض” .
وبينت الورشة أن مسودة القرار قد صدرت و تخضع حالياً للدارسة في مجلس الوزراء قبل إقرارها بشكل نهائي ، حيث تم أخذ ملاحظات كافة مرافق القطاع الخاص و سيتم تحديد بعض القطاعات كالمطاعم ومحطات الوقود و المنشات الطبية في الحد الأعلى للإغلاق إلى الساعة الثانية عشر مساء ، بينما سيتم إجبار محلات التجزئة الأخرى بالإغلاق عند التاسعة مساء كالبقالات و المحلات الصغيرة التي تمثل عبئاً أمنياً كبيراً ، بالإضافة إلى عدم الاستفادة منها بتوظيف الشباب السعودي و التي وصلت أرباحها في أحد السنوات إلى 170 مليار ريال جميعها تحول للخارج نتيجة التستر التجاري.
كما يتضمن التنظيم الجديد استثناء المحلات التجارية ومنافذ البيع في المنطقة المركزية في مكة المكرمة و المدينة المنورة وفقاً لما يقرره المجلس البلدي فيها ، كما اشترط التنظيم أن تحدد أوقات العمل في شهر رمضان المبارك وفقا لما يحدده المجلس البلدي في كل منطقة على أن لا يتعدى الثانية فجراً و المطاعم حتى وقت الإمساك.
وفيما يخص المحلات ومنافذ البيع التي تستلزم العمل 24 ساعة فيتم تحديدها من قبل لجنة مشتركة تضم كلا من وزارات العمل و الداخلية و الشؤون البلدية والقروية ، و أما الفقرة الأخيرة من التنظيم فقد حددت أوقات العمل للمراكز الترفيهية و مدن الملاهي و المطاعم و المقاهي حتى الثانية عشرة مساء ، و في الإجازات حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
يذكر أن الدافع الرئيسي لإصدار تنظيم أوقات عمل المحلات هو إيجاد بيئة عمل مناسبة تشجع طالبي وطالبات العمل من المواطنين على الالتحاق بالعمل في المحلات ، و تأتي هذة الخطوة بعد التنظيمات الأخيرة في سوق العمل التي تستهدف توطين وظائف المحلات ومن أهمها تركيز وزارة العمل على توظيف السعوديات ، وكذلك إزالته لأهم العقبات التي أبعدت الشباب السعودي عن الاستثمار و العمل في محلات التجزئة التي تفيد أحدث الدراسات أنه يوظف أكثر من مليون ونصف عامل أغلبهم من العمالة الوافدة حيث تمتاز تلك المحلات بأنها لا تحتاج تأهيلاً عالياً لعمالتها ، كما أن انتشارها الجغرافي يسمح لها بتوفير فرص وظيفية في كافة مدن وقرى المملكة .