يبدأ ديوان المراقبة في اتخاذ الخطوات الأخيرة لتطبيق نظام «شامل» الإلكتروني على جميع الجهات الحكومية بهدف تكثيف الرقابة و التحول من الرقابة الميدانية الى الرقابة الالكترونية الشاملة ، حيث سيتمكن الديوان من مراقبة جميع الأمور المالية عن طريق النظام الجديد ، و إخضاع جميع الجهات الحكومية للمتابعة اللصيقة لضمان الصرف المالي بشكل دقيق.
و ستشمل الرقابة الإيرادات والمصروفات ، و سينظم الديوان خلال شهر رجب المقبل ندوة كبرى لمختلف الجهات ذات العلاقة للتعريف بالربط الآلي بين ديوان المراقبة العامة و الأجهزة الحكومية من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» .
و ستناقش الندوة عدة محاور بهدف إيصال مفهوم البرنامج الجديد «شامل» الى مختلف المسؤولين في الجهات الحكومية مثل الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنظومة الجديدة ، و آليات العمل و الربط في المنظومة ، وأدوات الربط و تطبيق حي لأحد اجراءات المنظومة ، و التحول الإلكتروني الكامل لأرشفة الملفات والمستندات في الجهات المشمولة برقابة الديوان ، و اعتماد التصديق الرقمي من المركز الوطني للتصديق الرقمي ، وربط الجهات المشمولة مع الشبكة الحكومية الآمنة (gsn).
كما سيتم مناقشة نجاح 5 جهات حكومية في الربط بالديوان من خلال نظام «شامل» ، و هي الهيئة العامة للسياحة ، وزارة الاقتصاد و التخطيط ، وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات ، معهد الادارة العامة ، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
– أهداف نظام “شامل” الإلكتروني :
1- تقديم العديد من المعلومات و الإحصائيات المطلوبة عند الحاجة.
2- تصنيف و تحليل البيانات التراكمية التي توفرها المنظومة الإلكترونية.
3- تسهيل إعداد الخطط الخاصة بأنشطة القطاعات الرقابية بالديوان.
4- حفظ أوراق العمل و تقارير مهام المراجعة المالية و رقابة الأداء و متابعة نتائجها.
5- تبليغ نتائج المراجعة المالية و رقابة الأداء و المهام الميدانية آليا.
6- توفير برامج عمليات المراجعة و الفحص وفق المعايير المهنية المعتمدة.
7- تبادل البيانات المالية و الوثائق و التقارير بين الديوان و الجهات المشمولة برقابته.