ألزمت المحكمة العمالية في الرياض إحدى المؤسسات المتخصصة في تقنية المعلومات بدفع مبلغ 45 ألف ريال لمواطنة، نظير أجور متأخرة وبدل إجازات وذلك خلال جلسة عبر الاتصال المرئي؛ وفقاً لصحيفة المدينة.
كما ألزمت المحكمة المؤسسة تسليم المواطنة المدعية شهادة خبرة، يوضح فيها تاريخ التحاقها بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقتها به.
وكانت المدعية تقدمت بدعوى إلى المحكمة تفيد بعملها لدى المؤسسة لمدة سنة تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبلها بـ30 يومًا، ونظرا لعدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها التعاقدية ، وعدم سداد الأجور الشهرية، تركت العمل.
يذكر أن وزارة العدل أتاحت إمكانية رفع جميع الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية مباشرة عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa، وذلك بعد استكمال المتطلبات الإجرائية لكل نوع منها.