أنهت المحكمة العمالية في إحدى المناطق دعوى قضائية قدمها مواطنين سعوديين ضد إحدى الشركات والتي قضت بحكمها من أول جلسه بإلزام الشركة بدفع كافة مستحقاتهما المالية ، والتي بلغت 48 ألف ريال؛ بحسب صحيفة المدينة.
ونظرت المحكمة القضية الأولى لتظلم مواطن من شركته نظراً لحسمها بدلات طبيعة العمل أثناء تمتعه بالإجازات السنوية والمرضية بالمخالفة لنص المادة 109 من نظام العمل، وردت الشركة بتقديم الحجج والأسانيد على صحة موقفها ونظامية الحسم لعدم أحقية العمال لبدلات طبيعة العمل خلال الإجازة.
وبعد المداولات والمشاورات خلصت المحكمة إلى أن العامل يستحق كامل المبالغ التي حسمت منه خلال المدة المذكورة وحكمت له بمبلغ 14526 ريال في حكم قطعي غير قابل للاستئناف .
وفي ذات السياق تقدم مواطن آخر بدعوى عمالية مماثلة ضد نفس الشركة بسبب حسم بدلات طبيعة العمل أثناء تمتعه بالإجازات السنوية والاعتيادية مخالفة بذلك نص المادة 109 من نظام العمل، وقدمت الشركة ردودها وأسانيدها مؤكدة صحة موقفها، مع الاحتجاج بسوابق قضائية في هذا الشأن.
لكن المحكمة العمالية انتهت بحكم قاطع استناداً لنظام العمل والمواد والقوانين ذات العلاقة، وقضت بأحقية المواطن في المبالغ التي حسمت منه وبلغت 33480 ريال في حكم قطعي غير قابل للاستئناف لأنه من القضايا اليسيرة.
