رفضت المحكمة العامة في إحدى مناطق المملكة إفراغ صكوك لعقارات تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون ريال بسبب عدم استيفائها لشروط التحديث عبر نظام ناجز، وتم تحويل معاملة المدعين لمنصة إحكام لإرفاق متطلبات التسجيل؛ والتي تتضمن كروكي للعقار وموقع العقار عن طريق التصوير الجوي.
وبحسب صحيفة “الوطن”؛ فقد تقدم عدد من الورثة بدعوة للمحكمة العامة في إحدى المناطق مطالبين بإنهاء إجراءات بيع عقارات تعود لهم، يقدر ثمنها بـ20 مليون ريال بعد عرضها للبيع، وذلك بعد أن قوبل طلبهم بالرفض عن طريق نظام ناجز من أجل الإفراغ، مدعين أن ذلك تسبب لهم بضرر ونزاعات بين الورثة نتيجة تأخير في عملية الإفراغ للمشترين، مطالبين أن يتم التسريع في عملية الإفراغ حتى يتمكنوا من توزيع حصص الورثة، وبعد النظر في الصكوك المقدمة ودراستها من قبل لجنة الفصل في تنازع الاختصاص؛ أوضحت أن معظم الصكوك تعود لفترة 1425 ولا تتضمن ذكر مساحات العقار مما تسبب في رفض النظام الإلكتروني لتلك الصكوك، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالات يتطلب على أصحاب الصكوك غير المستوفية لشروط التحديث عبر ناجز التسجيل في منصة إحكام وإرفاق المطلوب؛ من بينها كروكيات للعقارات ويشمل الحدود والشوارع التي تحد العقار والأطوال والعرض والاتجاهات وموقع العقار عن طريق التصوير الجوي عبر مكاتب هندسية تم الإعلان عنها في موقع إحكام لكل منطقة ومدينة ومن ثم إرفاق المستندات المطلوبة ورفع الطلب بعد ذلك، موضحة أنه يتم إرسال الصك بعد التحديث للمستفيدين ومن ثم يستطيع الدخول على تحديث الصكوك وإفراغ عبر ناجز.