تجاوز السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي في السعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 65.2 مليار ريال ، بزيادة تبلغ 8 % على مستوياته في كانون الثاني (يناير) 2015، التي كانت في حدود 60.3 مليار ريال ، و ذلك من خلال أكثر من 160.8 مليون عملية نفذها حملة البطاقات المصرفية يبلغ عددها نحو 22.9 مليون بطاقة.
و وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، فإن نحو 27.9 مليار ريال من تلك السحوبات النقدية تمت عبر المصارف مباشرة ، فيما 37.3 مليار جرت عبر نظام الشبكة السعودية “سبان” ، كما تظهر البيانات أن متوسط السحب النقدي اليومي في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي يبلغ نحو 210 ملايين ريال.
و سجلت المبيعات عبر نقاط البيع هي الأخرى زيادة على أساس سنوي بنحو 5.7 % ، بعد أن ارتفعت في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 16.5 مليار ريال ، مقارنة بـ 15.6 مليار ريال في الفترة نفسه من عام 2015 ، و قد يعود ذلك أيضاً إلى ارتفاع عدد نقاط البيع، حيث قفزت من 143 ألف نقطة بيع في كانون الثاني (يناير) 2015 إلى أكثر من 232 ألف نقطة بيع بنهاية كانون الثاني (يناير) 2016.
و يأتي هذا التطور في العمليات النقدية و نقاط البيع للقطاع المصرفي السعودي ، استكمالاً لأدائها خلال الفترة الماضية ، حيث سجلت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية في السعودية ، رقماً قياسياً بقيمة 776.7 مليار ريال ، بزيادة قدرت بـ 8 في المائة عن العام الماضي ، مسجلة رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخها على الإطلاق عند 776.7 مليار ريال، مقابل 722 مليار ريال في عام 2014 ، بزيادة قيمتها 54.7 مليار ريال خلال عام.
و تعادل السحوبات النقدية خلال 2015 ، نحو ستة أضعاف القروض الممنوحة من المصارف خلال العام نفسه ، و البالغة نحو 111 مليار ريال ، حيث كانت قروض المصارف 1.25 تريليون ريال بنهاية 2014 ، فيما بلغت 1.36 تريليون ريال بنهاية 2015.
و تضاعفت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية بنهاية عام 2015 ، بنحو 60 مرة ، مقارنة بمستوياتها قبل 23 عاماً ، حيث كانت 12.9 مليار ريال في عام 1993، بنسبة زيادة تقارب 6000 في المائة، وقيمة زيادة خلال الفترة تتجاوز 763.8 مليار ريال.
وبحسب تحليل سابق لصحيفة “الاقتصادية” عن أداء 2015، فقد بلغ متوسط السحب الشهري من الصرافات الآلية نحو 64.7 مليار ريال ، فيما تم سحب 2.13 مليار ريال يومياً في الصرافات خلال 2015.
و اعتماداً على أن عدد سكان السعودية بلغ 31.5 مليون نسمة خلال 2015، يعني ذلك أن متوسط السحب لكل فرد من السكان بلغ 24.6 ألف ريال خلال العام كاملاً ، و نحو ألفي ريال شهرياً ، و 68 ريالاً يومياً .
و تعكس هذه الأرقام الضخمة للسحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية ، الاعتماد المكثف من قبل السعوديين و المقيمين على استخدام هذه الخدمة ، واللجوء إليها بشكل يومي تقريباً ، في ظل تنامي أعداد الصرافات الآلية بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتزايد اعتماد الشركات في صرف رواتبها عبر الحسابات المصرفية.
و ارتفع عدد الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 11 في المائة خلال عام 2015 ، لتبلغ 17.22 ألف صراف ، مقابل 15.52 ألف صراف آلي بنهاية عام 2014 ، بما يعني أن المصارف السعودية أضافت 1707 صرافات آلية جديدة خلال عام 2015.
كما تضاعف عدد عمليات السحب عبر الصرافات الآلية 108 مرات خلال 23 عاماً ، حيث كانت 16.9 مليون عملية في عام 1993 ، لتزيد بنحو 1.81 مليار عملية ، وبنسبة زيادة تقارب 11000 في المائة.
و ارتفعت العمليات عبر صرافات المصارف بنسبة 18 في المائة خلال 2015، مرتفعة بنحو 164.5 مليون عملية عن مستوياتها خلال 2014، والبالغة 904.3 مليون عملية، فيما ارتفعت العمليات عبر صرافات الشبكة السعودية بنسبة 20 في المائة خلال 2015، مرتفعة بنحو 127.2 مليون عملية عن مستوياتها خلال 2014، والبالغة 627.3 مليون عملية.
وكانت المصارف السعودية أبلغت عملائها في آب (أغسطس) الماضي ، بخفض حد السحب النقدي على البطاقات الائتمانية إلى 30 في المائة بدلا عن 50 في المائة من الحد الائتماني الأعلى الخاص ببطاقات “الائتمان” العادية ومن نوع “خصم” ، والذي يتم منحه للعملاء بناء على الدخل الشهري للعميل.
و مثلاً إذا كان الحد الائتماني الأعلى لعميل ما عشرة آلاف ريال سعودي شهرياً ، فإنه بإمكانه (وفق القرار الجديد) أن يسحب من المصارف ثلاثة آلاف ريال نقدا (30 في المائة) كحد أقصى ، و يستخدم سبعة آلاف ريال في شراء سلع وخدمات.
و قبل دخول القرار الأخير حيز التنفيذ ، كان بإمكان العميل ذاته سحب خمسة آلاف ريال نقداً من حده الائتماني (50 في المائة) كحد أقصى ، و يستخدم خمسة آلاف ريال في شراء سلع وخدمات .