وكشفت إجراءات التحقيق، قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة (إيداعات مالية وتحويلها للخارج)، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية؛ تَبَيّن عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تَبَيّن أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة؛ حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت (٤.٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليارات ومائتين وتسعين مليون ريال سعودي.