حقق المنتج الصناعي السعودي انتشاراً على مستوى الأصعدة محلياً وعالمياً؛ وذلك بتشجيع الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية قطاع الصناعة وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محلياً بمختلف أشكالها بما يضاعف حجمها وارتفاع صادراتها، مما يحقق للنهضة الصناعية دورها الكبير في التنمية والاقتصاد الوطني وفق رؤية 2030.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في إطار مجهوداتها للنهوض بهذا القطاع 501 ترخيص صناعي خلال الفترة من يناير 2022 حتى يونيو 2022؛بحجم استثمارات تفوق الـ 13مليار ريال؛ مشيرة في بيانٍ لها إلى أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج 721 مصنعاً تبلغ استثماراتها أكثر من 19 مليار ريال، وتوفر 26 ألف وظيفة.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي أن من ثمار اهتمام القيادة الرشيدة بالتنمية الصناعية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، لتمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي؛ منوهاً بتبني الاستراتيجية الوطنية للصناعة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء شعار “نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة” والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية، وحماية الاقتصاد الوطني من التقلّبات العالمية في أسعار وعائدات النفط، بما يضمن استقراراً ونموّاً متوازناً لكافة المؤشّرات الاقتصادية.
ونوه بالشراكات مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة؛ حيث يعد إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من أهم التطورات في الآونة الأخيرة، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة، من خلال توليد فرص عمل للمواطن السعودي، وتعزيز الميزان التجاري، وتعظيم المحتوى المحلي، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، وتوطين التقنيات الخاصة بالصناعة، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مما سيسهم في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة.
وأفاد بدوره رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية وممثل المملكة لدى منظمة غرفة التجارة الدولية “ICC” المستشار سيف بن عبدالله التركي أن المصانع السعودية في الخارج حظيت بثقة المستهلك الدولي لما تتمتع به من جودة وتميز وفقاً للمعايير العالمية؛ مضيفاً أن المنتجات السعودية تنافس بقوة المنتجات العالمية الأخرى؛ مؤكداً بأن الجهات ذات العلاقة لن تتوانى عن تقديم أي دعم أو مساعدة لتمكين تلك المصانع من زيادة انتاجها ونموها وتطويرها.
وأردف التركي بأن التجارة الخارجية السعودية شهدت تقدماً ونمواً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة موضحاً بأن جميع منشآت التجارة الخارجية التي داخل المملكة تعمل وفقاً للضوابط والأسس والأنظمة التي تضمن بيئة الأعمال الميسرة والمحفزة وتحقق المنافسة العادلة وكذلك موفر لها كافة التسهيلات والممكنات والدعم المقدم من كافة الجهات ذات العلاقة؛ ويأتي هذا لما تتمتع به المملكة من مكانة اقتصادية عالمية حيث تعتبر المملكة ضمن أقوى ٢٠ اقتصاد بالعالم وفقاً لعضويتها في مجموعة العشرين “G20“، وكذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وضمن حرص القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لدعم وتنمية وتطوير القطاع الخاص السعودي محلياً ودولياً.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي “الزامل للصناعة” المهندس عبدالله بن محمد الزامل على أن الأنشطة الصناعة السعودية هي نتاج طبيعي لدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- للعديد من المشروعات الصناعية التنموية التي أضاءت ولا زالت تضيء مسيرة النهضة الصناعية للمملكة.
وأشار إلى أن الصناعة السعودية قد ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة لمختلف شرائح المجتمع، كما تمكنت من تلبية الاحتياج المحلي في عدد من المنتجات، وتجاوزت إلى التصدير للعديد من الأسواق العالمية، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030م في زيادة الناتج المحلي، في ظل ما حققته الأنشطة الصناعية من مكانة على مستوى العالم؛ نتيجة التطور الذي شهدته التنمية في القطاع الصناعي؛ حيث تعد الصناعة من أهم الروافد الاقتصادية في هذه الرؤية الطموحة.
