ألزمت وزارة التجارة وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض نسبة السيارات المخصصة للموزعين والمعارض.
وأكدت التجارة وفقاً لصحيفة الوطن؛ أن الفرق الرقابية للوزارة تواصل جولاتها التفقدية على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات، وإيقاع الجزاءات على المخالفين.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان عدم وجود ممارسة سلبية تضر بالمستهلك تمثلت في قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشركات المصنعة لزيادة الحصة المخصصة للمملكة من السيارات الأكثر طلباً في السوق السعودي، والرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارّة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين، إضافة لحوكمة قوائم الحجز لدى وكالات السيارات، وتعزيز الشفافية بمنح المستهلكين أرقاماً للحجز ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة بتقرير «أسبوعي» عن أسعار السيارات ذات الطلب العالي، وكمياتها، وتاريخ وصولها، وعدد طلبات الحجز.