أصدر معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، اليوم قراراً بكف يد 6 موظفين و التحقيق مع 30 موظفاً و موظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق ، و كشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة و الجهات الحكومية عن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي يمتلكون سجلات تجارية و رخص مهنية و أعداد زائدة من العمالة و موظفين و مقيمين في الخارج مدة جاوزت 90 يوماً و حالات وفاة .
و أوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا أن الوزارة تمضي بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة ، و أن الربط التقني مع الجهات الحكومية و الخاصة كشف حالات التحايل و التلاعب ، مبيناً أنه صدر قرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية بكف يد 6 موظفين و التحقيق مع 30 موظفاً و موظفة آخرين تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة ، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين و الموظفات الذين أخذوا من أموال الضمان دون وجه حق و ستتم استعادة جميع الأموال منهم بقوة النظام .
من جهته أوضح المستشار و المشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أنه استكمالاً لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني كشفت المرحلة الثانية عن 71.564 ألف مخالف لأنظمة و شروط أهلية الاستحقاق ، مفيداً أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56.054 ألف شخص بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات .
كما كشف الربط التقني أن المقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوماً وصل عددهم 11.389 شخص ، و عن تملك 1.129 شخصاً لسجلات لشركات أو لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية ، كما تم الكشف عن 1.150 شخصاً مسجلاً في التأمينات الاجتماعية ، و 1.758 حالة وفاة ، و 65 شخصاً لديهم وظائف في الخدمة المدنية ، و 19 شخصاً لديهم سجلات في مصلحة الزكاة و الدخل.
وكشف العصيمي عن أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة وعددها 117 مكتباً بعد استيفاء الشروط و تحديث البيانات لدى الجهات المختصة ، و أما المقيمين خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً و كانت إقامتهم بسبب مرافقة لمريض أو دراسة فيلزمهم إحضار ما يثبت ذلك لإعادتهم للضمان.
و أوضح المشرف العام على تقنية المعلومات أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية و تسير بخطى حثيثة لضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها ، مفيداً أن جل الأموال المخصصة للضمان الاجتماعي هي أموال زكاة لا تحق لقوي مقتدر كما نص الشرع والنظام.
و قدم العصيمي الشكر للتعاون المثمر لعدد من الجهات كشركة علم لأمن المعلومات وبرنامج يسّر بوزارة الاتصالات و تقنية المعلومات ، و وزارة التجارة ، و وزارة العدل ، و الخدمة المدنية، و التأمينات الاجتماعية ، و مصلحة الزكاة والدخل ، و وزارة الصحة ، و مصلحة التقاعد ، لجهودهم المشكورة نحو تحقيق الهدف بكشف أي مخالفات لشروط أهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي.
يذكر أن نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية و عدد من الجهات أثمر عن إيقاف و إسقاط أكثر من 107 آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات و ملكيات أراض و وظائف و سجلات تجارية و قروضاً صناعية و استثمارات .
من جهته أخرى وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ، مؤخراً مشروع تطوير خدماتها الالكترونية المقدمة للمستفيدين و الجهات الخيرية بالشراكة مع مركز المعلومات الوطني و شركة علم عبر 3 مراحل ، حيث ستمكن مخرجات هذا النظام من تقديم الطلبات و متابعتها آليا مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية وصولاً إلى خدمة مستفيدي الوزارة دون الحاجة لمراجعتها بإذن الله.