علمت مصادر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بصدد الاستعانة باستشاري لتنفيذ مشروع دراسة إعداد الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها .
وتضمنت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وفقاً لصحيفة “الوطن”؛ إجراء تقييـما للوضـع الراهـن لقطـاع الميـاه في المملكة، حيث كشـفت مقارنـة الدراسـات السـابقة عـن وجـود توافـق في الحاجـة إلى ترشـيد الطلـب عـلى الميـاه، وبشـكل خـاص في القطـاع الزراعـي، وأهميـة اعتـماد نهـج متكامـل لتطويـر وتوجيـه وتنويـع مصـادر إمـدادات الميـاه الوطنيـة والمحليـة، وتحسـين العمليـات في القطـاع، وإجـراء تقييـم شـامل للإطـار المؤسـسي وآليـات الحوكمـة الممكنـة، والنظر في احتماليـة مشـاركة القطـاع الخـاص في تقديـم الخدمـة.
ولفت التقييم أيضا إلى أن المملكـة تمتلـك مخزونًـا احتياطيـا محـدودا، مـن الميـاه الجوفيـة غـير المتجـددة القابلـة للاسـتغلال، وكذلـك معـدلات تغذيـة منخفضـة، وذلـك يعـود إلى الظـروف المناخيـة القاحلـة، حيث تشـهد متطلبـات الميـاه في المملكـة، التـي قـدرت عـام 2015 بنحـو 24.8 مليـار مـتر مكعـب، علما بأن قطـاع الزراعـة هـو المسـتهلك الأكـبر للميـاه في المملكة، بنسـبة 84% مـن إجـمالي الطلـب عـلى الميـاه.