تواصل أمانات المناطق جهودها في الحفاظ على الأراضي الحكومية، والممتلكات العامة وحمايتها من التعديات، وتحسين المشهد البصري، وإلزام المقاولين بتنظيف المواقع الإنشائية من آثار مخلَّفات البناء مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتنفيذ ما أقرته الدولة في هذا الشأن دون تهاون، وتطبيق العقوبات الرادعة بحقّ المخالفين.
ونتج عن جهود أمانة محافظة جدة الرقابية، في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات، استعادة أكثر من 3,9 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بنطاق 6 بلديات فرعية، والتأكيد على تكثيف أعمال الرقابة لضمان عدم عودة الإحداثات المخالفة مرةً أخرى.
فيما استعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، أكثر من مليونين وسبعمائة ألف م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها، وأشارت الأمانة في تقرير إحصائي أصدرته، إلى أنه تم في الأشهر الثلاثة المنصرمة استعادة ما مجموعه 2728838م2 من الأراضي التي طالها التعدي في عدد من محافظات ومدن منطقة عسير.
كما أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية وبالتعاون مع الجهات الأمنية مؤخراً، عدداً من التعديات في أحياء سكنية منها؛ وادي جليل، وبطحاء قريش، والفيحاء، وذلك بعد أن قامت الأمانة بالإشعار والتحذير بعد التحقق من عدم وجود مستمسكات شرعية وتراخيص بناء نظامية لدى المحدثين.
وفي المنطقة الشرقية، ضبطت أمانة المنطقة بالتعاون مع لجنة نهل الرمال التي تتكون من عدة جهات حكومية خلال الشهر الماضي، 11 شاحنة و18 شيولاً وبلدوزرين وحفارتين، حيث تعمل على تجريف الأراضي؛ ونهل الرمال في عدد من المواقع الممنوعة داخل نطاق المنطقة، وأسفرت الحملات عن ضبط جميع المعدات، واستدعاء مُلاك تلك الشاحنات والمعدات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وفي سياق متصل، أوضحت النيابة العامة من خلال نظام حماية المرافق العامة، أنه يُحظر تعمُّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمُّد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، مؤكدةً أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى “سنتين” وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع نشر منطوق حكم العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى.
وتستهدف “البلدية والإسكان” بالتعاون مع أمانات المناطق، إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري في مناطق المملكة كافة، من خلال رصد 30 مخالفة أبرزها عدم تسوير المواقع الإنشائية، وخلط الإسمنت على الأرصفة والشوارع، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الآخرين أو الأماكن العامة، كما تشمل المخالفات عدم إزالة مخلفات البناء أو الهدم أو الترميم، وإتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام معدات البناء، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.