وتفصيلاً، قالت “الأمانة” إن اللجان تنظر في طلبات التملك بناءً على المساحة المحددة في الطلب دون الإخلال بشروط قبول الطلبات، حيث يلزم للتوصية بالتملك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن (2500م2)، والزراعية عن (5000م2)، وجود وثائق ومستندات تدل على وضع اليد أو الإحياء، مع ألا يعارض العقار التنظيم أو التخطيط، أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.