د. فهد المبارك : رفع نماذج العملة الجديدة إلى المقام السامي

كشف لـ”الاقتصادية” الدكتور فهد المبارك؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن رفع نماذج العملة الجديدة إلى المقام السامي، فيما لم يذكر أية تفاصيل عنها أو عن توقعاته لموعد إصدارها.

وقال فهد المبارك في كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الرياض، أمس، إن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في السعودية شهد نموا سريعا خلال السنوات الماضية، حيث تمثل حاليا المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قرابة 20 في المائة من إجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم.

أما على المستوى المحلي، فأوضح أن قرابة 50 في المائة من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المصارف، كما يوجد في المملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية علاوة على 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين، إلى رفع مستوى البحوث والدراسات المصرفية في التمويل الإسلامي ونقلها إلى مصاف فروع الاقتصاد والتمويل في المؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى دعم أبحاث التمويل الإسلامي للقيام بدور فاعل في هذا المجال وتعزيز حضورها في المجلات العلمية المرموقة في مجال الاقتصاد والمالية، ووضعها على قائمة اهتمامات المؤسسات الأكاديمية الكبرى في مجال المالية والاقتصاد.

وبالعودة إلى المبارك، حيث بين أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة تزيد على تريليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال أكثر من 2000 مؤسسة مالية، مشيرا إلى أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي تقترب من 37 في المائة، كما أن حجم قطاع الصكوك يبلغ نحو 300 مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث.

وأشار إلى أن أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغت أكثر من 75 مليار دولار، منها 45 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفاق قطاع التامين التعاوني 20 مليار دولار ممثلا أكثر من 40 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر، أن المصرفية الإسلامية تحظى باهتمام دولي متنام منذ عدة عقود نظرا لنموها الكبير وصمودها أمام الأزمات المالية، إضافة إلى أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تركز على مبدأ الاستثمار في الأصول الحقيقية والمشاركة في المخاطر، وقد أسهم نموذج التمويل الإسلامي في انتشار مبادئ التمويل المعتمد على الأصول الحقيقية وتبنيها في قمة دول العشرين كخيار مثالي، لتمويل مشاريع البنية التحتية في عديد من دول العالم.

ولفت إلى أن مؤسسة النقد السعودي تستخدم نموذجا موحدا يمكن من خلاله الرقابة والإشراف على العمل المصرفي بشقيه التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، وفقا لنظام الرقابة على المصارف التجارية، الذي بدوره يمكن جميع المصارف التجارية من تقديم الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية بأنواعها كافة لعملائها.

ويتميز هذا النموذج الموحد في تطبيق المعايير المصرفية الدولية على المصارف كافة والسماح لقوى العرض والطلب في السوق المحلية في تحديد نوعية وحجم المنتجات المالية، وتشجع المنافسة بين جميع المصارف في تقديمها، كما يساعد على طرح المزيد من المنتجات التمويلية والمصرفية ويوفر أساليب متقدمة من إدارة المخاطر التي يمارسها العمل المصرفي.

وتابع، “من منطلق إدراكنا في مؤسسة النقد العربي السعودي لأهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقد شجعت المؤسسة المصارف وشركات التمويل وشركات التأمين على تلبية متطلبات السوق وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة في هذا الخصوص، حيث تمارس المؤسسة مهمة الرقابة والإشراف والتنظيم على الأنشطة المصرفية بصفة عامة وفقا للمعايير واللوائح والتعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد والمستوحاة من المبادئ الدولية ومنها الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي، فيما يتعلق بمعايير الحكومة وكفاية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر والتمويل المصرفي والانضباط وغيرها من المتطلبات الرقابية والإشرافية الأخرى، وقد كان لهذه الإجراءات دور مهم في مواجهة الأزمات المالية العالمية المتعاقبة وتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي بالمملكة”.

وزاد “في هذا السياق فالمملكة تحظى ـ ولله الحمد ـ بحضور دولي فاعل في المحافل الدولية ولا سيما مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية، إذ تشارك المؤسسة في اجتماعاتها الدورية وفي لجانها المختلفة وفرق العمل التي تعمل على وضع المعايير الدولية وهذا بدوره أعطى المملكة دورا مؤثرا في وضع المعايير وتشكيل الممارسات الدولية، والتأكيد على هذه المنظمات بالأخذ بالاعتبار خصوصية العالم الإسلامي فيما يخص الصكوك والمنتجات المالية الإسلامية أثناء وضع المعايير المصرفية والتأمينية”.

وأضاف، “كما تقوم المملكة بدور اللاعب الإقليمي المؤثر من خلال رئاستها للمجموعة الاستشارية الإقليمية للاستقرار المالي التي تودي دورا وظيفيا مهما في المنطقة جميع الممارسات والمعايير الدولية لشركائنا في المنطقة، كما أن المؤسسة عضو فاعل في مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي بدأ أعماله في عام 2003، من ماليزيا بهدف وضع معايير احترازية وفنية ومبادئ إرشادية من اجل تعزيز سلامة ومتانة المنتجات والخدمات المالية الإسلامية كافة بما فيها القطاع المصرفي وأسواق المال والتأمين التكافلي”.

وأشار إلى “صدور 17 معيارا عن المجلس حتى الآن، منها ما هو عن التمويل الإسلامي وكفاية رأس المال وإدارة المخاطر لشركات التكافل واختبارات الضغط وبرامج الاستثمار الجماعي إضافة إلى ستة مبادئ إرشادية، شملت المعايير الكمية لإدارة مخاطر السيولة وتعزيز إدارتها، وتحث مؤسسة النقد المؤسسات المالية كافة التي تحت إشرافها من مصارف وشركات تمويل وتأمين على متابعة ما يصدر عن المجلس من معايير ومبادئ وملاحظات فنية والاسترشاد بها في أعمالها والمنتجات المصرفية والمالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في ضوء المعايير المصرفية التي تصدرها المؤسسة”.

ولفت إلى أن مؤسسة النقد منذ نشأتها تنتهج أسلوب التحفظ والحصافة في الإشراف على الجهات التابعة لها، من خلال تطبيق أفضل مبادئ ومعايير الإشراف المصرفي الفاعل، ما ساعد على بناء قطاع مالي قوي يتفاعل بشكل ديناميكي وحيوي مع التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح، أن القطاع المالي في المملكة يضم مجموعة واسعة من المؤسسات المالية ابتداء من مؤسسة النقد وهيئة سوق المال والمصارف التجارية وشركات التمويل وشركات التأمين التعاوني وشركة السوق المالية وتداول وشركات الاستثمار والصناديق الحكومية المتخصصة، ويعد القطاع المصرفي والمالي سندا قويا للنمو وللاستقرار الاقتصادي من خلال ما يقدمه من تسهيلات تمويلية ملائمة وخدمات مالية ومصرفية، من خلال ما يقدمه من تسهيلات تمويلية ملائمة وخدمات مالية ومصرفية حديثة لمختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع من أفراد وشركات.

وتابع، كما توجد علاقة تبادلية وتأثير مزدوج بينه وبني القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولذلك تعد متانة وتطور هذا القطاع بمنزلة حجز الأساس للتنمية المستدامة الشاملة والتخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية الوطنية، ومن هنا برزت أهمية التطوير المستمر له مهنيا وإداريا وتنظيميا وماليا، لكي يواكب تطلعات العصر واحتياجات الاقتصاد، ويكون قادرا بجدارة عالية على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا، كما أن استقرار هذا القطاع يعتبر ركيزة للاستقرار المالي وجذب الاستثمارات المالية والأجنبية وتنمية المدخرات والمحافظة على أموال العاملين من مواطنين ومقيمين محليا، وهذا سينعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام.

وأوضح أن من أهم مقومات أي اقتصاد، هو تنمية سلوك الادخار وتعتبر المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة السمحة فرصة كبيرة لجذب وتنمية حجم الادخار في المجتمع الإسلامي، حيث يوفر عائدا مناسبا يتوافق مع مستوى المخاطر.

وأكد أن “السياسة النقدية في المملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني وبالاستعراض التاريخي، ونجد أن الاقتصاد الوطني حظي باستقرار كبير في الأسعار المحلية واستقرار سعر صرف الريال مع نمو واضح للقطاع المصرفي والمالي، كما نجد أن السياسة النقدية للمملكة وقوة المصارف التجارية المحلية قد أسهمت بشكل إيجابي واضح في استقرار النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتخفيف الآثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية.

كما أكد استقرار مؤسسة النقد في إدارتها للسياسة النقدية لتحقيق أهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريال للدولار، وبما يعزز الاستقرار المالي والنقدي مستخدمة الأدوات كافة والموارد المتاحة لها.

وتطرق الدكتور المبارك إلى أبرز التطورات الاقتصادية التي يشهدها اقتصادنا الوطني، وقال “رغم تراجع أسعار النفط والظروف التي تمر بها المنطقة فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في عام 2015 نموا نسبته 3.4 في المائة وكذلك حقق القطاع المصرفي الخاص نموا نسبته 3.7 في المائة، كما شهد القطاع المصرفي نموا في معظم بنود مركزه المالي ومن المتوقع أن يستمر الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد.

وتابع، كما أن الاقتصاد سيستفيد من التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والكوادر البشرية السعودية في السنوات الماضية إضافة إلى التغيرات الهيكلية الأخيرة في إليه إعداد المالية العامة للدولة وأننا نتطلع إلى برنامج التحول الوطني المرتقب الذي من المتوقع أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة في المملكة، لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد إلى مجال أوسع من التنوع في القاعدة الإنتاجية وموارد الدولة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وطالب المبارك بالتركيز على دور الجامعات ومراكز البحوث واللجان الشرعية في المملكة وعلى المستوى الدولي لدراسة التحديات وتلبية احتياجات العملاء المتعددة والمتغيرة التي تنسجم مع تطورات المجتمع وتلبي رغباته وإطلاق الإبداع والاجتهاد المرتكز على تعليمات الشريعة السمحة والمعرفة المالية المهنية والفنية والإلمام بالمعايير المصرفية الدولية، مبينا أن شح الدراسات والأبحاث ومحدودية عدد الباحثين المتخصصين في تشريعات الصيرفة الإسلامية تعد أحد معوقات النمو المأمول لنصاعة التمويل الإسلامي وتطورها.

كما أن محدودية الدور الفاعل للتدريب الملائم، قد يسهم بطريقة غير مباشرة في بروز ممارسات ومنتجات مالية قد لا تتناسب مع أحكام الشريعة والبيئة التنظيمية والمالية والاقتصادية، ما يعرض القطاع المالي والعملاء للمخاطر المالية وبالتالي انحسار الثقة في المنتجات المصرفية والادخارية المتوافقة مع الشريعة.

بدوره، قال الدكتور خالد بن صالح السلطان؛ مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لقد فوجئنا بوجود شح كبير في العمل الأكاديمي المتعلق بالبحوث والدراسات الخاصة بالمصرفية الإسلامية المنشورة في المجالات العالمية الرصينة أو عدد من الباحثين، ووجود فجوة كبيرة بين ما يتم في القطاع الأكاديمي والبحثي وبين ما يمارس. وأضاف في تصريح عقب تدشين المؤتمر، أن “الحقول تنمو إن توافر لها عمل جاد ورصين، ونسعى من خلال مركز المصرفية الإسلامية في جامعة الملك فهد إلى محاولة سد هذه الفجوة بين الجامعات والممارسة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر وصله 200 ورقة علمية لم نختر منهم سوى 14 ورقة فقط بما يمثل 7 في المائة”.

وذكر أنه في علوم الصيانة كانت هناك ممارسات كبيرة وكانت فقط حقل ممارسة ولكن دخلت الجامعات في دراسته ومن بينها جامعة الملك فهد أصبح اليوم مجالا علميا أكاديميا وأصبحت جامعات تمنح الماجستير والدكتوراه ومجلات علمية متخصصة.

فيما توقع أن يصبح مجال المصرفية الإسلامية أحد البحوث المهمة، خاصة في ظل النمو الذي يحدث في المصرفية الإسلامية.

وفي رده على تساؤل لـ”الاقتصادية”، قال “إذا استطعنا الدخول في عمق المؤسسات العالمية الكبرى في دراسة هذا المجال، والمركز سيكون له دور عالمي، والعمل في مجال المصرفية الإسلامية أصبح في نمو كبير في المملكة”، لافتا إلى أن المجال الأكاديمي لا يتوقف عند الممارسة بل يحوله لمجال علمي.

وبشأن المؤتمر، أوضح السلطان أن “المؤتمر يكتسب أهميته من انعقاده في وقت يشهد فيه التمويل الإسلامي تطورا متسارعا جعل منه أحد أهم خيارات الاستثمار على المستوى العالمي، كما يعقد في وقت تعاني فيه المصرفية الإسلامية قصورا في أدواتها المعرفية والبحثية يتناقض مع حجم حضورها الكبير في الواقع، ولذا فإن المؤتمر يمثل جهدا علميا لرفع مستوى البحوث المصرفية في التمويل الإسلامي ونقلها إلى مصاف فروع الاقتصاد والتمويل الأخرى”. وأضاف “لقد أضحت مبادئ وتقنيات وأدوات التمويل الإسلامي جزءا من منظومة أسواق المال العالمية تتكامل معه وتنمو في إطاره، فكثير من العاملين في قطاع الأعمال في البلدان المتقدمة أو النامية تبنوا أساليب للتمويل تتقيد بقيود التمويل الإسلامي التي تمنع القروض الربوية وتشجع تقاسم المخاطر والأرباح بين الدائن والمقترض”.

وأشار إلى أنه رغم النمو السريع لصناعة “التمويل الإسلامي”، فإن البحث العلمي في هذا المجال الحيوي لا يسير على هذا المستوى نفسه من النمو، ولذا فإن هذا المؤتمر يهدف إلى التغلب على هذا العزوف الأكاديمي وزيادة وتيرة البحوث ذات الجودة العالية في مجال المالية الإسلامية. وأوضح أن جامعة الملك فهد على اقتناع تام بدور مؤسسات العلم في إنتاج المعرفة، وهي تضم قسما متخصصا في المالية والاقتصاد ورصيدا كبيرا من الكفاءات المتخصصة في هذا الحقل الحيوي ومركزا للتميز البحثي في المصرفية الإسلامية يسعى إلى أن يكون مرجعا عالميا متميزا على مستوى الدراسات والبحوث في هذا المجال الحيوي.

وأكد أن “الجامعة حرصت على أن يكون هذا المؤتمر متميزا عن عديد من المؤتمرات الأكاديمية والمهنية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل، واستقطبنا فقط الأبحاث ذات الجودة العالية وسعينا إلى مشاركة علماء بارزين، ومحرري المجلات الأكاديمية المالية الأكثر شهرة والهدف من هذا هو تقديم مجال التمويل الإسلامي كحقل معرفي معترف به في الأوساط البحثية المعتبرة”.

وأشار إلى أن المؤتمر تلقى أكثر من 170 ورقة علمية من 24 بلدا مختلفا، كان نصيب الجامعات ومؤسسات البحث المرموقة منها واضحا، لافتا أنه تم اختيار أفضل 14 ورقة علمية للحفاظ على مستوى عال من الجودة، وموضحا أنه قد شارك في تأليف الأوراق المقبولة 39 باحثا من 28 جامعة ومنظمة في 13 بلدا مختلفا.

وزاد “نأمل أن يسهم المؤتمر في معالجة القصور الذي تعانيه المصرفية الإسلامية في أدواتها المعرفية والإسلامية وزيادة حضورها في المجلات العلمية المرموقة واهتمامات المؤسسات الأكاديمية الكبرى في مجال المالية والاقتصاد وأن يكون وجود نخبة من المختصين فرصة لتعزيز سعي الجامعة إلى تحقيق مستوى متقدم من الأداء البحثي والتطويري ونشر ثقافة البحث والتطوير في المجتمع وتعميق علاقة التعاون بين الجامعة والجهات ذات الحضور العلمي المميز.

من جهته، أوضح عبد الرزاق الخريجي؛ مدير المصرفية الإسلامية في البنك الأهلي التجاري، أن هناك طلبا كبيرا على منتجات وخدمات التمويل الإسلامي وتبلغ نسبة نمو التمويل الإسلامي 15 في المائة في السنوات الخمس الأخيرة، بينما بلغ مجمل الأصول 1.8 تريليون دولار.

وأضاف، أن صناعة التمويل الإسلامي تواجه تحديات كبيرة، ولمواجهتها لا يكفي فقط تطوير قدراتنا لمواكبة تعاليم الشريعة الإسلامية، لكن أيضا مواجهة المخاطر والمعايير القانونية، وأن تكون ذات كفاءة اقتصادية وتواكب احتياجات المستفيدين.

ولفت إلى أن صناعة التمويل الإسلامي تحتاج إلى تطوير الإطارين القانوني والشرعي والمخاطر المالية والمحاسبية، كما تحتاج إلى تطوير الموارد البشرية وتطوير الخدمات والمنتجات، مؤكدا أهمية توعية المستهلك بمزايا هذه الصناعة وليس فقط تقديم الخدمات.