فتحت وزارات العمل بالأردن و السودان و تركيا ، خطوط اتصال مع وزارات خليجية ، للحصول على فرص عمل لمواطنيها محل العمالة اللبنانية بعد ترحيل منتمين أو متعاطفين مع (حزب الله) اللبناني.
وقالت وزارة العمل الأردنية ، عبر موقعها الإلكتروني ، إن الفرص الوظيفية في دول الخليج العربي، عادت بعد أن انخفضت خلال العامين الأخيرين، مؤكدةً تنوعها بين وظائف (هندسية، ومعلوماتية، ومتعلقة بتصميم الطرق والتخطيط وحساب الكميات).
وقدمت وزارة الصحة السعودية عروضًا وظيفية إلى اختصاصيين وفنيي مختبرات أردنيين من الجنسين، بهدف تغطية الشواغر، وسد الحاجة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الحياة”، الثلاثاء (16 مارس 2016).
وكشف مصدر في وزارة العمل الأردنية أن العروض الوظيفية نتيجة العلاقات الأخوية بين الدولتين، مشيرًا إلى أن وزارة العمل القطرية تقدمت بطلب وظائف في المجال الإلكتروني والهندسي، والمهن المحاسبية أيضًا.
وأضاف: “الوظائف الصحية المطلوبة بمختلف مسمياتها، سواء لفنيين أم ممرضين وأطباء، هي الأكثر تصدرًا“، موضحًا أنه خلال العامين الماضيين كان الطلب الخليجي على العمالة الأردنية (متوسطًا)، وآخر مذكرة تم توقيعها بين السعودية والأردن، في عام 2014، كانت لزيادة حجم تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشغيل والتدريب، والتفتيش، والنزاعات العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وتوحيد إجراءات الاستقدام بين البلدين، وغيرها من مجالات التعاون.
في الوقت نفسه، أعلنت السودان وتركيا، خلال اليومين الماضيين، توافر فرص عمل في كلٍّ من الشارقة والسعودية، لوظائف متنوعة، منها الصحية وأخرى أكاديمية، إضافةً إلى وظائف محاسبية، وبائعين.
ولاقت الوظائف الخليجية في كلٍّ من الأردن والسودان وتركيا قبولا واسعًا من المتقدمين عبر المواقع التي تم اعتمادها ، وتميزت غالبية الوظائف من السودان بأنها أكاديمية تدريبية، أما التركية فامتازت بوظائف خدمية تجارية في القطاع الغذائي والصالونات الرجالية، إضافةً إلى وظائف أخرى.
أما رئيس مجلس العمل الاستثماري اللبناني في دول الخليج العربي محمد شاهين، فأكد أن نسبة الاستقدام من لبنان لم تكن محددة، لأنها لم تدخل ضمن دول الكوتا، وهذه ميزة منحتها السعودية للبنان، أي أنها لا تدخل ضمن الدول التي لعمالتها عدد محدد في الاستقدام، بخلاف دول أخرى، ناهيك عن التسهيلات الأخرى التي تُمنح في العقد.