أكدت النيابة العامة أن إجراءات التحقيق دقيقة ومحوكمة ومؤسسية، ويحق للمتهمين كافة تقديم الطلبات الجزائية للمحقق أو رئيس النيابة أو النائب العام.
وأوضحت النيابة العامة، أن أعضاء النيابة متخصصين في التحقيق بالجرائم بشكل نوعي، وتم تهيئتهم في دبلوم عالي مختص بالعلوم الجنائية.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة ماجد الدسيماني، إن من أهم الضمانات المقررة للمتهم أثناء مثوله أمام جهة التحقيق هي إشعاره بالجهة التي تحقق معه وعن حقوقه النظامية والتي نصت عليها المادة (22) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف أن من حقوق المتهم إشعاره بأن له الحق في توكيل محامي أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإشعاره بأسباب القبض عليه أو توقيفه.
وأشار إلى أن الأوامر والقرارات النيابية قضائية ومسببة، ويتم مراجعتها من نيابات استشارية للوصول إلى قناعة نيابية في توجيه الاتهام أو حفظ الدعوى العامة.
وأكدت النيابة العامة أن الأنظمة حظرت إيقاف الأشخاص إلا بمستند نظامي ومن سلطة مختصة، مشيرة إلى أنها تتلقى شكاوى الموقوفين بكافة الوسائل من خلال جولات أعضاء الرقابة اليومية، أو من خلال الوسائل الإلكترونية والهاتفية.
وشددت النيابة على أن الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف على مدار 24 ساعة، للتحقق من عدم وجود موقوف بغير مستند نظامي أو في مكان غير مخصص.