وبيّنت أن ذلك يأتي عقب حملة رقابية قامت بها الوزارة؛ للتأكد من عدم تحميل المستفيدين أي تكاليف مقابل تقديم الخدمات الإلكترونية؛ مثل إصدار الإجازات المرضية وإصدار التقارير وشهادة تبليغ الولادة وشهادة الوفاة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي وُضِعت لتسهيل واستدامة هذه الخدمات المقدمة للمراجعين، ورفع مستوى جودة توثيقها، وأنه قد تم مخالفة عدد من المنشآت التي قامت بوضع رسوم إضافية مقابل هذه الخدمات.