شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً في التقصي عن مدى التزام أمانات المناطق بمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية، إذ أمهلت الأمانات 14 يوماً لتقديم الإفادات المطلوبة، حسبما ذكر مصدر لـ»مكة».
وأوضح أن الوزارة طلبت من الأمانات إعداد قوائم بالبرامج العملية التي نفذتها بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء قبل عامين، والذي ينص على معالجة وضع تلك المصانع، مشيراً إلى أن وكالة الوزارة لتخطيط المدن خاطبت الأمانات أخيراً لتقديم إفادات وبرامج العمل التي عملت على تنفيذها.
وألمح إلى أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانات ستنسق مع البلديات التابعة للأمانة لحصر المصانع الواقعة خارج حدود المناطق الصناعية المعتمدة ضمن نطاق البلديات، أو الواقعة خارج حدود المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية.
وبحسب المصدر فإن التوجيهات الصادرة تضمنت جمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع، ومنها الموقع، والاستخدام المعتمد للمنطقة الواقع ضمنها، والمواد المستخدمة والمنتجة، ومساحة الأرض المقام عليها، والاستخدام المخصص لها، وما إذا كانت مملوكة لصاحب المصنع أم مستأجرة، وتحديد طبيعة المنطقة المحيطة بها، والمصانع والمشاريع الزراعية المقامة على بعضها.
البيانات المطلوبة :
1- موقع المصنع
2- طبيعة نشاطه
3- تراخيص إنشائه
4- نوعية المواد المستخدمة
5- الاّثار الصحية و البيئية