وسيمكّن ذلك التحرك من التنسيق مع الجهات الأمنية من أجل تبادل المعلومات والمراقبة وإصدار التقارير عبر غرفة تحكم من داخل الوزارة، ومن تتَبُّع حركة الحفارات بشكل لحظي، ورصد المخالف منها، وربطها ببقية خدمات رخص ومصادر المياه واستخداماتها مثل خدمة رخص حفر الآبار، بحيث تصبح جميع الأعمال الخاصة بالآبار مؤتمتة وتتم بكل يسر وسهولة، ابتداء من إصدار رخصة الحفر مرورًا بالحفر وانتهاءً برخصة استخدام المصدر.