تنظر الدائرة الإدارية الثانية بديوان المظالم في جدة في الثالث من شعبان القادم ، لائحة اعتراض أمانة جدة على حكم الدائرة القاضي بفتح 23 محطة وقود على الطرق السريعة و بطلان قرار إغلاقها.
و أعدت الأمانة لائحة اعتراض على حكم المحكمة بفتح محطات الوقود دون تنفيذ الاشتراطات التي شملها قرار الوزير رقم 1733 بتاريخ 9 ربيع الأول 1435 هـ ، المشدد على تنظيم محطات الوقود و مراكز الخدمات على الطرق و أن يعاد تأهيلها بالتعاقد مع سبع شركات تديرها و تكون مسؤولة عنها أمام الأمانة.
و يترقب الملاك قرار المظالم ، لمعرفة ما إذا كانت المحطات ستكون تحت تصرفهم بعد تصحيح أوضاعها ، أم ستديرها الشركات في المستقبل.