أكد الدكتور فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، تستهدف تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية واستمرار عملية التنمية الدائمة، وتعزيز مسار النمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات، وتمكين القطاع الخاص.
وأكد في هذا الصدد استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيــق المهام المنوطة به على نحو ينسجم مــع متطلبـات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030، ومستندا في أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي ومستقبله في المملكة، ودوره في تعزيز الاقتصاد.
وأوضح أن المبادرات التي عمل عليها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، إطلاق استراتيجية التقنية المالية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، الهادفة أن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية، هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وأشار إلى أنه تم إصدار الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بالبنك المركزي السعودي، الذي يفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات المالية لتقديم الخدمات المالية الجديدة والمبتكرة، إلى جانب ذلك، إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة وفق أفضل الممارسات العالمية، لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وقال المحافظ: رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى من خلال القرارات التي اتخذت، للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.
وأكد المبارك، أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وأن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف، أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال 19.4 في المائة للربع الثالث 2022، بينما سجلت نسبة تغطية السيولة ما يقارب 174.2 في المائة للفترة نفسها، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.
وبين المبارك بشأن القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، ومن ضمن ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث شهد عام 2022 الانتهاء من تنفيذ اندماجين جديدين في القطاع لإيجاد كيانات قوية مالية وتشغيلية، والمساهمة في رفع الناتج المحلي.
وأشار المحافظ فيما يتعلق بقطاع شركات التمويل إلى تحقيق القطاع مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث 2022، ما مجموعه 45 شركة.
وأكد المبارك أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات، شهد ارتفاعا في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات. مبينا أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لتسع شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، ليصل عدد الشركات المرخصة 23 شركة، والترخيص لبنك رقمي ليصبح بذلك إجمالي عدد البنوك الرقمية المرخص لها من قبل البنك المركزي ثلاثة بنوك.
وفيما يتعلق بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي السعودي، أشار المبارك إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسة استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر، الذي كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك.
ولفت في هذا الصدد إلى ما شهدته الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي من نمو بنسبة 2.8 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، لتبلغ نحو 1.756 مليار ريال.
وفي الختام، جدد المحافظ تأكيد استمرار البنك المركزي في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاتها، التي تشكل جزءا رئيسا من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، لكي يستمر القطاع المالي قادرا على تعزيز مقومات الاقتصاد، ليسهم في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.