رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء “63” منشأة مخالفة خلال شهر نوفمبر لعام 2022م لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وتخلفها عن التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، ولعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أنه ضمن جهودها لضبط توفر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم، فقد رصد مفتشوها (10) منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل “الهيئة”، و(27) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و(26) منشأة لم تبلغ “الهيئة” عن توقّع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون.
وأشارت إلى أنها فرضت عقوبات على المنشآت المخالفة حسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.
ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.