ويوضح الدليل بإسهاب التعاملات المالية والتمويلية الآمنة، التي في مقدمتها الالتزام بما تنص عليه الأنظمة واللوائح التنفيذية، وما يصدر عنها من تعاميم ولوائح وإجراءات يضعها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حمايةً للقطاع، ودعمًا لنموه وتحقيقًا لمستهدفاته.