لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يقع موظف في خطأ إجرائي لأكثر من مرة و يترك دون عقاب إنِ افترضْنا حُسن النيّة في هذه الأخطاء ، و لكن منْ يحدّد التعمّد أو الخطأ الجهات المختصة بالتحقيق و ليس مدير الدائرة ، فاللّوائح و التنظيمات الإداريّة وُضعت للحد من الأخطاء الإجرائية ، و هناك قضايا منظورة لدى الدوائر الجزائية بديوان المظالم لمعاقبة مثل هذه الحالات ، و بعضها صدر فيها عقوبات بإعفاء مسؤولين من مناصبهم لعدم كفائتهم في إدارة العمل لوقوعهم في الأخطاء الإجرائيّة ذاتها مرارًا و تكرارًا .
الوصفُ الذي ذكره رئيس اتّحادنا الفذّ بأنّ ماحصل من أمانة اتّحاده أخطاء إجرائيّة تم تصحيحها ، فقد أدان نفسه و اتحاده و من حقّ الشارع الرياضيّ أن يلوم و يستفسر و يصبّ جامّ غضبه عليه ؛ لعدم جدّيته في تطبيق النظام و إحالة من تسبب في هذه الكوارث إلى التحقيق معهم ، و كفّ يدُ العبثِ عن العمل في أمانة الاتحاد حتى يتمّ الحكمْ في مصيرهم من قبل الجهات المختصة .
يتحمّل رئيس هذا الاتّحاد جزءًا كبيرًا من مسؤولية الخلل و الوهن في اتحاده ، الذي يتعامل مع الأحداث بمزاجية و معايير خاصّة بعيدًا عن تطبيق النظام و مبدأ العدالة بين الأندية المنافسة في مظلّته ، فأمانة الاتّحاد قد غلب عليها طابع الميول و تحديدًا في الخطابات التي حصلت عليها صحيفة عكاظ و نشرتها بكل شفافيّة ، ممّا أثبتت للوسط الرياضي مزاجيّة و عبث هؤلاء في الرياضة التي هي المتنفّس الوحيد لشبابنا في هذا الزمان .
و لعل عبثهم باختلاق مشكلة في قضيّة حكام مباراة الفيصلي و الأهلي ، فضح تعمّدهم و تقصّدهم في أمانة الاتحاد التي تطبّق معاييرًا خاصة ، و لم يكن خطأ إجرائي كما وصفه ( عيد) الاتحاد ، فما قاموا به يعدّ من الجرائم المخلّة بالنّظام و اسغلال للسّلطة و التي تستوجب بحدّ ذاتها التوقيف و التشهير حتى يُعتبر غيرهم بما حدث لهم ، وقتها نجدُ رياضة دون تعصّب و ميول إذا أدرك المسؤول الرّقابة عليه .
يتوجّب على ( عيد ) هذا الاتّحاد القيام بحماية النظام العام و حقوق الأندية بإحالة المتسببين بالعبث للتحقيق أو يكون شريكًا لهم في هذه التجاوزات التي كشفتها صحيفة عكاظ ، و إلّا فإنّ مسؤولية التستّر عليهم و تبرير فعلهم المشين هو تأكيد لفعلهم و انتماء لعبثهم الرياضيّ و ذهاب نزاهة التعامل الرياضي و فقدان المصداقية التي إنْ ذهبتْ ذهب كلُّ شيء ..!
خضر العتيق
مقالات سابقة للكاتب