بدأت وزارة البيئة والمياة والزراعة في إعداد تنظيم جديد لأسواق النفع العام يتضمن ضوابط ترخيص المحلات والحظائر والمباسط والعمالة وأصحاب العمل الحر.
وأكدت الضوابط وفقاً لصحيفة “المدينة”؛ على أهمية التزام المحلات بالسجل التجارى والأفراد بوثيقة العمل الحر مع ضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وتضمنت الضوابط ضرورة توفر توفر مكتب أو وحدة زراعية لإنشاء سوق جديد في محافظة أو مركز لا يوجد بها سوق سابقاً وعند إضافة سوق جديد يراعى مدى الحاجة الفعلية له والميزة والخدمة التي يقدمها عن السوق القائم وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشائها وأن يكون السوق القائم مزدحمًا وغير كافٍ لاستيعاب جميع الأنشطة، كما يراعي عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني، وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفق معه موافقة المجلس المحلي على إقامة السوق وصورة جويه تبين موقع السوق الجديد والأسواق الأخرى القائمة، ومبررات إقامة السوق الجديد، وتعطى الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير ويخصص جزء من السوق لها.
وبموجب الضوابط يتم الالتزام بدليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية ودليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة، والسيارات التي لا تلتزم، تعطى مخالفة وتفحص المواد الغذائية إذا كانت سليمة يسمح لها بالدخول وإذا كانت غير سليمة تصادر وتتلف حسب الأنظمة.