وأشار إلى اتخاذ الوزارة مجموعةً من الإجراءات التي تعزز العدالة الوقائية، ومن ذلك اعتبار عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي، إضافة إلى استقبال محاكم التنفيذ عقود إيجار السيارات، باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.