اكدت النيابة العامة ان الاتجار بالجنس البشري ممارسات محظورة وأفعال غير مشروعة، وحال اقترافها عبر موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي عدت جريمة معلوماتية.
وقالت النيابة العامة ان عقوبة إنشاء موقع الكتروني بغرض الإتجار في البشر تتمثل في السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.