جدد المركز الوطني للوثائق، تحذيره بشأن نشر الوثائق والمعلومات الحكومية السرية.
وأكد “المركز” أن نشر الوثائق الحكومية والمعلومات السرية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن جانبها، حذّرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أن نشر مثل هذه المواد يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح؛ ما يعرض مرتكبيها للعقوبة النظامية.