عاقبت محكمة غرب السعودية محامياً بالسجن عامين، بعد إدانته بالاستيلاء على مستندات وشيكات وكمبيالات لرجل أعمال حرر له عدة وكالات خلال سنوات عدة.
وقررت المحكمة وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ تشديد الحكم على المحامي، كونه من أصحاب الأمانات الموكل إليهم حفظ حقوق الناس وصيانتها، واعتبرت أن ما قام به من الاستيلاء على ما تحت يده من أمانات يوجب التشديد في تعزيره.
وأكدت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن عدم التشديد على مثل هذه الأفعال التي تصدر من أصحاب الأمانات فيه فتح باب لأخذ حقوق الناس وتعطيلها، وذكرت في منطوق الحكم، أن الخيانة قبيحة في كل شيء، ما يستوجب معاقبة المحامي المدعى عليه وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وخلصت في حكمها إلى سجن المحامي عامين لقاء حبسه مستندات وصكوكاً وتراخيص تجارية وشيكات وكمبيالات وسندات ما كبد موكله خسائر مالية، فضلاً عن عدم تسليمها لموكله رغم صدور حكم سابق بإلزامه بإعادة المستندات كافة.