بلغ عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد “الإيجار السكني الموحد” 88824 ألف طلب، منذ بداية العام الهجري الجاري أي خلال سبعة أشهر، وذلك بمعدل يقارب 423 طلبا يوميا؛ بحسب صحيفة الاقتصادية.
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 30.7 في المائة كأعلى الطلبات بـ27232 طلبا، تليها منطقة الرياض بـ23378 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ15712 طلبا، ثم منطقة جازان بـ4741 طلبا.
وتستقبل وزارة العدل طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق، التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأصبح في إمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.