أوضحت وزارة التجارة، أن توفير وسائل الدفع الإلكتروني تُعد من معايير امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق.
وبيّنت الوزارة، أن تلك المعايير تتضمن توفير وسائل الدفع الإلكتروني والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً، وكذلك تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق كل العمليات.
وأشارت إلى أنها تشمل أيضاً الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، مشددةً على أنه لا يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية طالما وجدت لافتة توضح التعامل بها.