صدرت قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة، وذلك بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، لا يستند إلى مخططات تنظيمية معتمدة.
وبحسب صحيفة “عكاظ”، فإن الصكوك الملغاة تعود ملكيتها إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية.
وأوضحت المصادر، أن الجهات العدلية راعت في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية؛ حرصاً على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، فضلاً عن حماية أراضي الدولة.
فيما صدرت أوامر الإلغاء من المحكمة العليا، عقب دراسة الصكوك، ورصد مخالفات عليها تستوجب إلغاءها وما تفرع منها من صكوك.
وأشارت المصادر، إلى أن محاكم الاستئناف رصدت مخالفات نظامية وشرعية لعدد من الصكوك المخالفة، واستغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين نظراً لضخامة العمل بالرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة.
وأكدت، أن الجهات المختصة تواصل دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.