دعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى تقديم طلبات الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وأكدت أن ذلك سيساهم في تعزيز المحتوى المحلي وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتج المحلي، لافتة إلى أن إجراءات خدمة طلب إضافة منتج إلى القائمة الإلزامية تبدأ من خلال تعبئة نموذج إلكتروني بواسطة مقدم الطلب من الجهات الحكومية أو المصانع الوطنية، ثم إرسال الطلب لتتم دراسته من قِبَل الهيئة.
ونوهت بأن شهادة المحتوى المحلي شرط لاستفادة المنشآت من تفضيل المنتج الوطني الوارد في القائمة الإلزامية.