“البيئة” تُوَقع اتفاقية لتشغيل محطة الوقود لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، اتفاقية مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع، ومحضر انتفاع تشغيل محطة الوقود لمرفأ الصيادين بمحافظة القنفذة.

ومثّل الوزارةَ مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، ومثّل الجمعية في توقيع المحضر رئيسُ مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة ينبع حامد بن يحيى شليه الجهني.

والْتقت إدارة الطرفين على تقديم خدماتهما ضمن منظومة من العمل التكاملي القائم على تبادل المنافع؛ من خلال وضع إطار عام لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ولاستخدامه في خدمة صيادي الأسماك المشمولين بنطاق خدمات الجمعية، والذين يملكون وثائق رسمية صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة.

يُذكر أن المرفأ الجديد يتضمن أرصفة بطول 290 مترًا، وحواجز أمواج بطول 450 مترًا، إلى جانب 6 أرصفة عائمة يتدرج عمقها من 4 إلى 1.5 متر؛ فيما يتسع لنحو 400 مركب عادي و50 قاربًا كبيرًا.

وتتمتع محافظة القنفذة بواجهة كبيرة على ساحل البحر الأحمر تمتد نحو 165 كيلومترًا على البحر الأحمر، وتتميز الحياة البحرية فيها بتنوع حيوي جعل منها أحد أهم مراكز صيد الأسماك في أقصى جنوب منطقة مكة المكرمة.

ويبلغ عدد القوارب المسجلة في محافظة القنفذة 880 قارب صيد، و11 مركبًا كبيرًا، تمتد على الشريط الساحلي من مركز الجمعيات جنوبًا إلى رأس محيسن شمالًا.

ويعمل بالمحافظة حوالى 1500 صياد على متن 880 قاربًا يضخون ما يقارب 45 ألف طن من الأسماك سنويًّا في أسواق جدة والباحة وعسير وجازان؛ بحكم وقوعها بين تلك المدن.

وأوضح “الخليف” أن “برنامج توطين مهنة صيد الأسماك يُعد من المشاريع الوطنية المهمة، التي تهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، وهي إحدى مبادرات الخطة الوطنية للتوظيف بالقطاعين العام والخاص، وكذلك استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة، وهو أحد برامج تنمية المناطق الريفية؛ فمصائد الأسماك تُعد قطاعًا اقتصاديًّا أساسيًّا ورافدًا ماليًّا مهمًّا”.

وأضاف أن “مشروع صياد يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي سيقوم بإدارة الحملات التوعوية والإرشادية لإقامة برامج تدريبية تستهدف من خلالها عددًا من شباب المنطقة لتوطين مهنة صيد الأسماك، والعمل على مبادرة تهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية”.

ومن الشركاء أيضًا المديرية العامة لحرس الحدود، ويتمثل دورها في تحقيق أهداف المشروع بتطبيق النظام، كما سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية استقطاب الباحثين عن العمل في المناطق المستهدفة، ودعم وتأهيل الباحثين عن الفرص الوظيفية، وسيتكفل صندوق التنمية الزراعية بدعم المنشآت (الأفراد) من خلال تقديم القروض التي تساعد الصياد على الدخول في المجال.

وأشار “الخليف” إلى أن الوزارة -سعيًا منها إلى تمكين المواطن السعودي من هذه المهنة- وجهت الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصيد، إلى الالتزام بتطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *