تعرض منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 29 مشروعاً متصلاً بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وطرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال “استطلاع” مشروعين، الأول: “جدول المخالفات والجزاءات البلدية“؛ لتحديث جدول المخالفات والجزاءات البلدية بما يحقق الامتثال ويعزز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء المنشآت التجارية مهلة تصحيح المخالفات غير الجسمية قبل إيقاع الجزاء، ويستمر الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 11 مايو 2023م، والثاني “اشتراطات تقديم منتجات التبغ“؛ بهدف مراعاة المتطلبات الصحية والفنية؛ للمحافظة على الالتزام بمعايير منتجات التبغ، وتقليل تضرر غير المدخنين من التدخين القسري، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 10 مايو 2023م.
ولتنظيم مجالات العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتوفير الميز التنافسية وتعزيز الشفافية، وتشجيع وجذب الاستثمارات للمناطق الاقتصادية الخاصة، طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ثلاثة مشروعات، الأول “لائحة الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة” والثاني “لائحة العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة” والثالث “لائحة الضرائب والجمارك في المناطق الاقتصادية الخاصة”؛ وينتهي الاستطلاع عليها بتاريخ 21 مايو 2023م.
من جانبه طرح البنك المركزي السعودي مشروع “قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)”، الذي يهدف إلى تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) من خلال إصدار قواعد تتضمن أحكام تنظيمية، وأبرزها أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، وأحكام فنية وتنظيمية للنشاط، كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، وكذلك التزامات تنظيمية هادفة إلى حماية العميل، ووضع حدود للنشاط وحدود الائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 1 يونيو 2023م.
بدورها طرحت الهيئة العامة للنقل ثلاثة مشروعات، الأول: “تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات”؛ لتنظيم نشاط تشغيل مواقف الشاحنات، ورفع مستوى السلامة والحفاظ على البيئة في الطرق، وتعزيز تنافسية القطاع نحو تقديم أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل، والثاني: “تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات”؛ لتنظيم نشاط نقل الركاب الدولي بالحافلات، ورفع مستوى الخدمات، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، والثالث: “تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه” لرفع جودة خدمات نقل الركاب، ورفع كفاءة التشغيل، مع الحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروعات إلى تاريخ 10 مايو 2023م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.