ويهدف هذا المشروع الذي يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل إلى وضع إطار شامل تنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، موائمًا بذلك الطبيعة الخاصة بهذا المنتج التأميني، وضامنًا الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وجميع المتطلبات الواردة في النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/ 4/ 1440هـ، واللوائح ذات العلاقة، إضافة إلى ما تعكسه هذه التعليمات من حماية حقوق المتعاملين، وما تؤول له من دعم لاستقرار القطاع، ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة.