وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بالإطلاق الرسمي لخدمة «فرز ودمج العقارات إلكترونياً» باستخدام الهوية العقارية.
وتسهم الخدمة في إنجاز فرز ودمج العقارات خلال دقائق، بعد أن كانت تتم سابقا خلال 3 أشهر، كما أن الخدمة تتم من خلال محاضر إلكترونية، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.