وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها؛ حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.