واصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنفيذ جولاته التفتيشية للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في قطاع تجارة الإطارات وزيوت السيارات بمحافظة جدة بناء على دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
شارك في الحملة الرقابية وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة محافظة جدة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش 13 منشأة تجارية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.