“الصندوق العقاري” يوقع اتفاقيتي تمويل برنامج الدعم السكني المحدث لباقات الدعم السكني

وقّع صندوق التنمية العقارية وبنك البلاد والبنك السعودي البريطاني “الأول” اتفاقيتين إطاريتين لتمويل برنامجي الدعم السكني المحدث لباقات الدعم السكني، وذلك ضمن الجهود المتواصلة؛ لتحسين قدرة مستفيدي “سكني” على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لتوفير المسكن الملائم، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتأتي الاتفاقيتان مع بنك “البلاد” والبنك “الأول” بهدف تنويع خيارات الدعم السكني لمستفيدي “سكني” ضمن حلول ومزايا متنوعة، بحيث تتيح للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال على منتج البيع على الخارطة، الوحدات السكنية الجاهزة أو البناء الذاتي.

ووقّع الاتفاقيتين من جانب صندوق التنمية العقارية نائب الرئيس لمجموعة الحلول التمويلية وليد بن زيد النزهان، ومن جانب “البلاد” نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد عبدالله بن سعد الرويس، ومن جانب “الأول” رئيس مصرفية الأفراد وإدارة الثروات بندر بن غسان الغشيان.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، أن الاتفاقيتين مع بنك البلاد والبنك السعودي البريطاني “الأول” تأتيان امتدادًا للشراكة الإستراتيجية ضمن سلسلة من الشراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، مؤكداً أن برنامج الدعم السكني المحدث وباقات الدعم السكني المتنوعة تأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين ضمن خيارات وحلول برنامج الدعم السكني المحدث، بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم.

الجدير بالذكر أن باقات برنامج الدعم السكني المحدث توفر حلولاً ومزايا متنوعة للمستفيدين اشتملت على دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء،  وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، كما يتيح البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية لـ : منتج البيع على الخارطة، منتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي، إضافة إلى منتج أرضك دعمك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *