دعتْ الهيئةُ العامة للعقار عمومَ الراغبين في إتمام عمليات إيجار الوحدات العقارية إلى عدم التعامل مع غير المرخصين والذين يدَّعون أنهَّم وسطاء أو مكاتب عقارية أو أصحاب عقارات لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال وتحويل المبالغ المالية لأفراد مجهولين.
وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج على ضرورة التحقق ابتداءً من أنَّ الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة “فال ” العقارية سواءً كان فرداً أم مُنشأة وأنَّ الوحدة العقارية قد صدر لها رخصة للإعلان العقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار ، ثم التحقق من صحة بيانات الوسيط ورخصة الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة في منصة الخدمات الإلكترونية في موقعها عبر الرابط https://eservicesredp.rega.gov.sa/auth/queries وإدخال عدد من المعلومات مثل رقم رخصة الوسيط، أو رقم الهوية للفرد أو الرقم الموحد للمنشأة، أو اسم الوسيط، أو نوع الرخصة، لتظهر بعد ذلك نتيجة الاستعلام ، كما يمكن الاسترشاد بمنطقية السعر المعروض للإيجار عبر زيارة المؤشر الإيجاري في “إيجار” ؛ للتأكد من تماشي السعر المعروض مع النطاق السعري ومتوسط الأسعار للوحدة العقارية وفقًا لمواصفات الوحدة وموقعها ، وأنْ يكون تحويل الدفعة المالية عبرَ قناة الدفع الإلكترونية التي توفّرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” www.ejar.sa ؛ وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني؛ والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب .
من جهة أخرى كشف المتحدث الرسمي بأنَّ الهيئة العامة للعقار اتخذت الإجراء النظامي في استدعاء عدد من الوسطاء العقاريين الذين كانوا جزءًا من عمليات التلاعب والاحتيال، أو تسببوا في ذلك؛ بتمكين المحتالين من استخدام بياناتهم أو رخصهم أو خاصية توثيق العقود عبر إيجار تمهيدًا لإحالتهم للجهات المعنية .
وشددَّ المفرَّج على أهمية عناية الوسيط العقاري بحسابه لدى “إيجار”، وعدم تمكين أطراف خارجية من استخدام الحساب كون الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمَّتْ عبر حسابه في “إيجار” داعيًا المسوّقين والوسطاء العقاريين المرخّصين إلى ضرورة ترخيص إعلاناتهم العقارية قبل نشرها في منصات التسويق العقاري وعدم إتاحة المجال للمتلاعبين لاستغلال إعلاناتهم لعرضها وتسويقها .
الجدير بالذكر أنَّ المحتال يقوم بعرض تأجير الوحدة العقارية بسعر مغرٍ في القنوات الإلكترونية -ومنها وسائل التواصل الاجتماعي- بعد جمع معلومات تفصيلية عنها، أو عرض عدة وحدات عقارية وهمية؛ مدعيًا نفاذها وقلة المعروض، ويطلب من المستفيد سرعة حجزها عن طريق تحويل العربون لحساب بنكي، وإيهامه بتوثيق العقد في “إيجار” مستغلًا ثقة أو جهل بعض الوسطاء الذين مكَّنوه من استخدام بياناتهم الرسمية.
